قبس + وكالات
دعا النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إلى استقالة الحكومة الموريتانية على خلفية حادثة احتراق محطتي الكهرباء في العاصمة نواكشوط، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عليها.
وأكد ولد اعبيد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في نواكشوط أن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق لا يغني عن الدور الرقابي للبرلمان، مشيراً إلى أن البرلمان يجب أن يمتلك صلاحيات فحص الصفقات، واستدعاء الوزراء المعنيين، والاطلاع على كافة الوثائق الإدارية المتعلقة بالمحطات المحترقة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بعدم اتخاذ اللجنة الحكومية ذريعة لتعطيل المسار البرلماني، مؤكداً أن الرقابة البرلمانية الموازية تعد ضمانة لشفافية التحقيق، خاصة إذا كانت النوايا الحكومية تتجه نحو كشف الحقائق بعيداً عن التستر أو المناورة التواصلية التي وصفها بالمتسرعة.
وطالب النائب بضرورة إشراك ممثلين عن المجتمع المدني، وتحديداً الناشطين في مجالات الشفافية والصفقات العمومية، ليعملوا كمراقبين مستقلين يضمنون نزاهة المسارين الحكومي والبرلماني، معتبراً أن التكامل بين التحقيقات التقنية والرقابة السياسية هو السبيل الوحيد لكشف المتورطين.
ووصف النائب المعطيات التي كشفت عنها منظمة الشفافية بشأن أسباب الحريق بأنها بالغة الخطورة، مشدداً على أن الحكومة ملزمة بالرد الفوري والموثق، والوفاء بتعهداتها السابقة بنشر الوثائق المتعلقة بالصفقات، بدلاً من التزام الصمت تجاه أزمة تمس قطاعاً حيوياً كقطاع الطاقة.