قبس + وكالات
شهدت العاصمة نواكشوط أمس الخميس مراسم أداء اليمين القانونية لسيد أحمد ولد الرايس، وذلك إيذانًا ببدء مهامه الرسمية رئيسًا للمجلس الوطني للتنظيم، في جلسة علنية عقدت بمقر المحكمة العليا.
وقد ترأس جلسة أداء اليمين الشيخ أحمد سيدي أحمد، رئيس المحكمة العليا، حيث استهل الإجراءات بدعوة ولد الرايس لأداء القسم القانوني وفق الصيغة المعتمدة التي تلزمه بأداء المهام المنوطة به بإخلاص وتجرد تام، مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين السارية في موريتانيا.
وتضمنت صيغة القسم تعهدات بضمان الحياد والنزاهة في ممارسة الصلاحيات، والحفاظ على سرية المداولات، والامتناع عن الإدلاء بأي آراء شخصية حول القضايا الداخلة ضمن اختصاص سلطة تنظيم القطاعات المتعددة، إضافة إلى العمل كحامٍ أمين للمرافق العمومية الخاضعة لرقابة السلطة.
وأضافت المصادر أن الجلسة انعقدت بحضور ممثل عن النيابة العامة، القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، بينما تولى الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط المركزي، مهام كاتب الجلسة لتوثيق الإجراءات الرسمية.
وحضر مراسم التنصيب عدد من أعضاء المجلس الوطني للتنظيم إلى جانب كبار الموظفين في سلطة التنظيم متعددة القطاعات، الذين تابعوا إجراءات القسم التي تكرس التزام المسؤول الجديد بالضوابط القانونية والإدارية التي تحكم عمل المؤسسة.