قبس + وكالات
شهدت العاصمة الجزائرية انطلاق أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بحضور وفود رفيعة المستوى وممثلين عن جامعة الدول العربية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في ظل التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة.
ومثل موريتانيا في هذا المحفل الإقليمي وزير العدل محمد ولد اسويدات، الذي أكد خلال مداخلته على محورية التنسيق العربي لمجابهة الجرائم العابرة للحدود التي باتت تهدد استقرار المجتمعات، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير آليات المساعدة القضائية.
وأوضح الوزير أن التحديات الأمنية المستحدثة، مثل الإرهاب، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، تتطلب تحركاً جماعياً عاجلاً لتحديث الأطر القانونية الوطنية، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات القضائية والأمنية في الاستجابة لهذه التهديدات مع الحفاظ على الحقوق والحريات.
واستعرض ولد اسويدات التجربة الموريتانية في إصلاح قطاع العدالة، مشيراً إلى الخطوات النوعية التي اتخذتها البلاد تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي شملت تعزيز استقلال القضاء وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم وترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد الوزير أن موريتانيا ماضية في التزامها ببناء منظومة قضائية حديثة وفعالة تقرب الخدمات من المواطنين وتكرس دولة القانون، مشدداً على استعداد نواكشوط التام للمساهمة في المبادرات العربية الرامية لتوحيد الجهود القانونية والتشريعية.
وعلى هامش القمة، التقى وزير العدل الموريتاني بنظيرته التونسية ليلى جفال، حيث بحث الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجال العدلي وتبادل التجارب القانونية الناجحة بين البلدين الشقيقين.
وختاماً، جدد الوفد الموريتاني التأكيد على أهمية هذه المشاركة في تعزيز الحضور الموريتاني بالمحافل العربية، سعياً للمساهمة في صياغة رؤية قضائية عربية موحدة تخدم سيادة القانون وتحمي أمن واستقرار المنطقة.