قبس + وكالات
أطلقت وزارة العدل الموريتانية أمس الأربعاء في نواكشوط ورشة عمل فنية مخصصة لدراسة ومناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة الطب الشرعي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية الوطنية وتعزيز دور الخبرة العلمية في مسار التقاضي.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الطب الشرعي تجاوز كونه تخصصاً طبياً مساعداً، ليصبح ركيزة أساسية في منظومة العدالة الجنائية، مشدداً على أهمية الخبرات الفنية التي يقدمها في تحديد أسباب الوفيات وتقييم الإصابات، وهو ما يمنح القضاء أدلة دقيقة تساهم في تكوين قناعاته القانونية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى تعزيز دولة القانون وبناء مؤسسات قضائية ذات حكامة عصرية، مؤكداً أن الورشة تمثل محطة هامة في مسار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تشكل خارطة طريق للعمل الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وتستمر فعاليات الورشة على مدى يومين بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء، حيث تهدف النقاشات إلى إثراء مسودة القانون بالمقترحات والملاحظات العلمية، لضمان توافق النص التشريعي الجديد مع المعايير المهنية والقانونية الدولية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات القضائية والصحية في موريتانيا.
وحضر مراسم افتتاح أعمال الورشة الأمين العام لوزارة الصحة إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف إصلاح قطاع العدالة، وسط تأكيدات رسمية على التزام القطاع بتطوير الآليات الفنية التي تخدم العدالة الجنائية وتضمن نزاهة الإجراءات القانونية.