قبس +وكالات
وجه خريجو شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية نداءً عاجلاً إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن اللائحة المؤقتة للمترشحين لمسابقة اكتتاب القضاة، وذلك عقب استبعادهم من قائمة المرشحين المقبولين.
وأكد الخريجون في رسالة تظلم رسمية أن تخصصهم يندرج بشكل مباشر ضمن مسلك الشريعة المعتمد في المعهد، مشددين على أن إقصاءهم من المسابقة يتنافى مع الشروط القانونية المنظمة لعملية الاكتتاب، خاصة وأن المادة 21 من القانون النظامي رقم 012/94 تشترط الحصول على شهادة المتريز في القانون أو الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها، دون إجراء أي تمييز بين التخصصات الفرعية داخل مسلك الشريعة.
وأضاف المتظلمون أن حجتهم تستند إلى قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 10/2026 الصادر في الثالث عشر من أبريل الماضي، والذي جاء رداً على طعن مماثل قدمه طلاب شعبة أصول الدين، حيث خلص القرار إلى عدم وجود قيد صريح في القانون يمنع التخصصات الشرعية الأخرى من الترشح، وهو ما يمنحهم الحق في المنافسة أسوة بغيرهم.
وأوضح الخريجون أن دراستهم في شعبة الاقتصاد الإسلامي تتركز بشكل مكثف على فقه المعاملات والقضايا الاقتصادية المعاصرة، وهي معارف شرعية تتقاطع بشكل وثيق مع متطلبات العمل القضائي، مؤكدين أن هذا التخصص يعد رافداً أساسياً للمنظومة العدلية.
وختم الخريجون تظلمهم بالإشارة إلى سوابق إيجابية، حيث سبق لخريجي هذه الشعبة المشاركة في مسابقات اكتتاب سابقة وتم قبولهم والتحق بعضهم بالفعل بالسلك القضائي، معتبرين أن استبعادهم الحالي يفتقر إلى المسوغ القانوني والممارسة الإدارية المتبعة في السابق.