قبس + وكالات
عقدت وزارة المالية الموريتانية اجتماعاً موسعاً في نواكشوط، برئاسة الأمين العام ديالو مامادو عبد الله، بهدف وضع استراتيجية جديدة لتطوير العمل المحاسبي داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز حوكمة المال العام.
وركز اللقاء على معالجة التحديات الميدانية التي تواجه المحاسبين العموميين، مع التشديد على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع المالي لضمان تدفق العمليات وضبط الأداء، وفقاً لما ذكره بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وشهد الاجتماع توجيهات فنية مباشرة قدمها المدير العام للوصاية المالية، محمد يسلم الفيلالي، الذي أكد على أهمية الالتزام الصارم بالنصوص القانونية واللوائح المنظمة للعمل المحاسبي، داعياً إلى تكثيف المتابعة الميدانية لرفع جودة تنفيذ الموازنات المالية في المرافق العامة.
وأضاف البيان أن الاجتماع شكل منصة تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح انشغالاتهم العملية، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتجاوز المعوقات التي تعترض مهامهم الضبطية والتنفيذية، بما يخدم استقرار الأنظمة المالية داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية أوسع تتبناها الوزارة لترسيخ قواعد الانضباط المالي، وضمان شفافية التسيير الإداري، ورفع كفاءة المؤسسات العمومية في إدارة الموارد المخصصة لها وفق المعايير المهنية المعمول بها.