قبس + وكالات
صادق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح الضوء الأخضر لاتفاقية تمويل استراتيجية مع الرابطة الدولية للتنمية بهدف النهوض بقطاع التعليم الوطني عبر تمويل عملية “إقرأ” التي تمتد خطتها التنفيذية حتى عام 2030.
وأكدت المصادر الحكومية أن الاتفاق الذي تم توقيعه في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي يهدف بشكل جوهري إلى تعزيز جودة المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل فئات واسعة من الطلاب.
وتتضمن حزمة التمويل قرضا ماليا بقيمة 15.7 مليار أوقية قديمة أي ما يعادل 23.6 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مالية قدرها 9.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم تنفيذ بنود البرنامج التعليمي.
وأضافت المصادر أن القرض الممنوح يخضع لشروط ميسرة تتضمن فترة سداد تمتد لـ 25 سنة مع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات، وبنسبة فائدة سنوية لا تتجاوز 1.5%، إلى جانب عمولة التزام سنوية بنسبة 0.5% على الأرصدة غير المسحوبة.
وتضع خطة “إقرأ” أولويات محددة تركز على تحسين مخرجات التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائي، مع تكثيف الجهود لتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي، وخاصة للفتيات في المناطق الريفية والنازحين قسريا.