قبس + وكالات
شهدت أروقة البرلمان الموريتاني حراكاً تشريعياً مكثفاً، حيث عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اجتماعاً دورياً برئاسة محمد بمب مكت، خصص لبحث حزمة من الاتفاقيات التمويلية الاستراتيجية التي قدمتها الحكومة.
وحضر الاجتماع وزير التنمية الحيوانية، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة، احمديت ولد الشين، ممثلاً عن الحكومة الموريتانية لاستعراض تفاصيل التعاون المالي مع الرابطة الدولية للتنمية.
وتضمنت الأجندة ثلاثة مشاريع قوانين محورية؛ أولها يهدف إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الصمود الوطني، وثانيها يركز على التحول الرقمي ضمن نطاق البرنامج الجهوي لغرب إفريقيا، بينما يختص الثالث بتحسين جودة التعليم وتوسيع دائرة الولوج إليه في موريتانيا.
وقرر مؤتمر الرؤساء إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المختصة لإخضاعها لدراسة فنية ومعمقة؛ حيث ستبحث لجنة الشؤون الاقتصادية مشروعي قانوني التمويل الخاص بالصمود الاجتماعي والتحول الرقمي، في حين ستتولى لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية دراسة مشروع قانون دعم قطاع التعليم.
وحدد البرلمان جدولاً زمنياً دقيقاً للبت في هذه الاتفاقيات، حيث من المقرر عقد جلسة عامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 لمناقشة والتصويت على مشروعي قانوني الصمود الاجتماعي والتحول الرقمي، تليها جلسة أخرى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 المخصصة لإقرار مشروع قانون التعليم.