قال وزير المالية الموريتاني إسلم ولد محمد امبادي إن الحكومة تعمل حاليا على إعداد المقررات المطبقة لمرسوم رقمنة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الرقمنة “تكتسي أهمية بالغة في إطار الحكامة الرشيدة، لكونها تساعد في مكافحة الفساد وتقليص الآجال”.
جاء ذلك خلال ورشة تحسيسية نظمتها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية.
وأشار ولد امبادي إلى أن الحكومة قامت 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية، موضحا أن ذلك توج بصدور القانون رقم: 024 – 2021، الصادر بتاريخ: 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها.
وأردف ولد امبادي أن الرقمنة تساهم أيضا في ترشيد الموارد المالية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، وتحسين والوج إلى الصفقات العمومية، كما ينضاف إلى ذلك الإصلاح، القيام بتأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، عبر منصة رقمية أعدت لهذا الغرض