بدأ اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط اللقاء السنوي للنيابة العامة الموريتانية الذي استحدثته من أجل وضع الخطوط العامة للسياسة الجنائية، وتدراس التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة الجريمة وحماية المجتمع وفق بيان وزارة العدل.
وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه؛ إن البنية التحتية للقطاع تعززت نتيجة زيادة الموارد المالية؛ مشيرا إلى أنه بنيت أربع قصور عدل، ومقر لمحكمة مقاطعة تفرغ زينه، ويجري حاليا إنجاز قصري عدل واثني عشر محككمة. حسب تصريحه.
وأشار الوزير في خطابه إلى أن أدوات العمل طُورت أيضا؛ بتوفير النصوص، وإطلاق تطبيق الحقيبة القضائية، وتفعيل مكاتب المساعدة القضائية في جميع عواصم الولايات ودعم دور المصلحين الاجتماعيين بشكل كبير.
وأشاد وزير العدل بالدور الذي وصفه بالمحوري للنيابة العامة، مبينا أنها هي الأساس في كل إصلاح للقضاء الجزائي، ونظام السجون.
وشدد ولد بيه على أن الصرامة في الملاحقات القضائية؛ يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه من الضروري مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجل الحبس الاحتياطي، وزيادة السجون بشكل دوري، ومؤكدا على ضرورة احترام حقوق الموقوفين، وإبلاغهم وذويهم بأسباب توقيفهم، ومكانه، ومنحهم حق الاتصال بالمحامي.
وأكد ولد بيه على ضرورة إعطاء عناية خاصة للقصر، والفئات الضعيفة، مضيفا أنه يجب كذلك متابعة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، مع ضرورة متابعة حصول الضحايا، على التكفل والمؤازرة المقررين بالقانون.
وحذر الوزير في ختام كلمته من ما أسماه “الوقوع في التعامل الروتيني مع القضايا والتراخي في إصدار التعليمات المناسبة للضبطية القضائية والتأثر بالضغوط الخارجية وغياب الدقة في التكييف”، وكذلك ما يؤدي “لإقحام المعاملات والقضايا المدنية في المتابعات الجزائية”. حسب تصريحه.
المصدر : تقدمي +