أعربت برلمانيات الأغلبية في الجمعية الوطنية، (البرلمان) امس الثلاثاء؛ عن إدانتهن البالغة لجريمة الاعتداء التي استهدفت فتاة في مقاطعة دار النعيم، معتبرات أن هذه الواقعة تمثل تصعيدًا خطيرًا للعنف ضد النساء وتحديًا للقيم الإنسانية والدينية في المجتمع.
وفي بيان ألقت نائب رئيس الجمعية الوطنية، اقليوه أمان لحظانه، الضوء على الأبعاد المقلقة لهذه الجريمة، واصفةً إياها ب “انتهاك صارخ لكرامة المرأة وحرمتها، واعتداء على المبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وقد طالب البيان بـ :
– تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى.
– تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع.
– إنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
– تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر وإطلاق حملات توعية للمجتمع.
– إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية بخطورة جرائم العنف ضد النساء وضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية.
– تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة ومكانتها وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز.