قبس- نواكشوط .
قال وزير الداخلية الموريتاني؛ محمد أحمد محمد الأمين إن ” التغيير الذي طرأ على قانون الأحزاب يتعلق بإجراءات تُعنى بالجمعية التأسيسية للأحزاب.
وأضاف ولد محمد الأمين في التعليق الأسبوعي للحكومة ؛ إن مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة يهتم ب” زيادة الهيئة التأسيسية من 20 شخصا إلى 150 موزعة على جميع الولايات، نصفها سيكون من حملة الشهادات، و20 منها من النساء، كما يقترح تزكية 5000 ناخب، وزيادة الأشخاص الموقعين على تأسيس الحزب من 7 إلى 15 فردا منها 5 من النساء، بالإضافة لإلزامية التناوب الديمقراطي بتجديد ثلث الهيئات القيادية في كل مؤتمر للحزب.”
وأوضح الوزير إن” المشروع الجديد يسمح لوزير الداخلية بتعليق عمل الأحزاب 90 يوما عند المساس بالأمن الوطني، وعندئذ يوجه الوزير إنذارا لرئيس الحزب يطلب فيه تصحيح الخطأ في غضون 72 ساعة، وإذا لم يقم بذلك يقدم الوزير بيانا في مجلس الوزراء يقترح فيه حل الحزب، لافتا إلى أن حل الأحزاب ليس هدفا عند الحكومة ولا تريد الوصول إليه”.
وأكد الوزير أنه “لا يمكن لقيادة الحزب إنشاء حزب قبل خمس سنوات من حله، أما النواب والعمد والمستشارون البلديون والجهويون المنتسبون لحزب تم حله، فيمكن لهم أن يختاروا حزبا آخر ممثلا في هذه المؤسسات والانتساب له، مشير ا إلى أن الأحزاب المرخص لها حاليا ليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالإنشاء في المشروع الحالي، وإنما معنية فقط بالتكيف مع مقتضياته”.