درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأوضح بيان المجلس، إلى أن الهيئة “تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية”.
كما وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح،ويأتي مشروع القانون الحالي – حسب بيان المجلس – ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
