قبس – نواكشوط
طالبت مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين في 2010 بتطبيق حكم المحكمة العليا القاضي بترسيمهم في الوظيفة العمومية، بعد أن ظلوا يعملون لسنوات كعمال يخضعون لقانون الشغل، رغم أنهم يمارسون مهاماً تعتبر ضمن نطاق الوظيفة العامة.
جاء ذلك في بيان صدر أمس الاربعاء.
وذكرت المجموعة أن المحكمة العليا أصدرت قرارها رقم 39-2021 بتاريخ 29 نوفمبر 2021، الذي أُحيل إلى وزير الوظيفة العمومية لتنفيذه، لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن. وأضاف البيان أن الملف طُرح أمام عدة جهات حكومية، بما في ذلك منصة “عين” والوكالة القضائية للدولة ومجلس الفتوى والمظالم، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين، دون أن يتحقق أي تقدم في الملف.
وأكدت أن رواتبهم وامتيازاتهم تُصرف بانتظام وفق قانون الشغل، مما يعني أن ترسيمهم في الوظيفة العمومية لن يشكل عبئاً مالياً على الدولة، بل سيكون مجرد إجراء إداري بسيط.
وفي ختام بيانهم، وجه الأطر نداءً إلى رئيس الجمهورية، مطالبين بتوجيه التعليمات اللازمة لتنفيذ الحكم وإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، بعدما استنفدوا جميع السبل القانونية والإدارية.
جدير بالذكر أن الاكتتاب في 2010 شمل 118 موظفًا لصالح الحالة المدنية، ويطالب 74 منهم الآن بالتسوية الرسمية لوضعهم الوظيفي، بناءً على حكم المحكمة العليا.