قبس – نواكشوط
انتقدت عدة نقابات تعليمية المقترحات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بشأن تعديل نظام الأسلاك، معتبرة أنها أفرغته من محتواه وأبقت على سلالم الأجور دون تغيير.
وفي بيان مشترك، نشرته أمس الاحد؛ اعتبرت النقابات أن مبررات المجلس، والتي تضمنت صعوبة تمييز عمال التعليم عن غيرهم وضرورة مراجعة بعض القوانين والمراسيم، غير مقنعة.
وأشارت إلى وجود صيغتين للنظام الجديد، إحداهما نابعة من مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، وتحقق مكاسب مادية ومعنوية للقطاع، بينما تتبنى الأخرى توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والتي وصفتها بأنها “تفقد النظام جوهره”.
وأكدت النقابات رفضها لتوصيات المجلس، موضحة أنها لا تضمن أي مكاسب مالية أو تحسينات جوهرية للمعلمين والأساتذة وحتى الإداريين. كما دعت وزارة التربية إلى المصادقة العاجلة على الصيغة التي أقرها مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، محذرة من إقرار المشروع بصيغة لا تحقق مكاسب فعلية للعاملين في القطاع.
وقد وقع البيان كل من:
• النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES)
• الاتحادية العامة لعمال التعليم (FGTE)
• النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين (SLEM)
• النقابة العامة لعمال التعليم العام والفني والبحث العلمي (نعلم)
• النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي.