قبس – نواكشوط
انتقدت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، في بيان أمس الأربعاء؛ ردود وزارة الوظيفة العمومية على تقرير المنظمة الدولية للعمل، معتبرة أنها تتضمن مغالطات تهدف إلى التهرب من المطالب المشروعة للعاملين.
وأكدت النقابة أن الوزارة تشير إلى تفتيش 620 مؤسسة فقط في العام الماضي، وهو رقم لا يمثل سوى 7% من إجمالي المؤسسات المسجلة التي تتجاوز 8400 مؤسسة.
كما نفت النقابة ما ذكرته الوزارة حول تخصيص سيارة لمفتشيات الشغل، مشيرة إلى أن السيارة الوحيدة المتاحة معطلة منذ خمس سنوات، وأن التنقلات تتم على حساب العمال.
وبشأن عدد مفتشي الشغل، أوضحت النقابة أن العدد الفعلي لا يتجاوز 80 مفتشًا، بينما يتواجد الآخرون في مهام إدارية.
كما أكدت أنه تم إعارة أكثر من ثلاثة مفتشين لقطاعات أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
فيما يتعلق برواتب المفتشين، أشارت النقابة إلى عدم وجود زيادة منذ عام 2013، باستثناء زيادة بسيطة في 2023.
وأعلنت النقابة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق موظفي الشغل وتحقيق ظروف عمل مناسبة.