أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحوار المرتقب سيكون شاملاً، دون استثناء أي قضية أو شخص، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتعلقة به قد بدأت بالفعل.
وأوضح، خلال المؤتمر صحفي الاسبوعي للحكومة، الأربعاء؛ أن التشاور بشأن القضايا الوطنية حق للموريتانيين، لافتًا إلى أن هذا الحوار يأتي بناءً على تعهد من أعلى سلطة في البلاد، وأن قيادته تعود حصريًا إلى الرئيس.
وأشار إلى أن الحوار السابق، الذي جرى مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وأسفر عن “الميثاق الجمهوري”، كان مخصصًا للانتخابات، بينما يهدف الحوار الجديد إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالحاضر والمستقبل.
