أكدت جبهة المعارضة الديمقراطية أن النظام القائم يواصل تعطيل الدستور وتقييد الحريات السياسية منذ استلامه السلطة في عام 2019، مشيرة إلى حل أحزاب سياسية بسبب مواقفها المعارضة ومنع مشاريع حزبية من ممارسة نشاطها. واصفةً قانون الأحزاب بأنه “محاولة لحرمان التشكيلات السياسية المعارضة من العمل بحرية”.
وتطرقت، في بيان صادر عنهم اليوم، الاحد؛ إلى مشروع قانون الأحزاب الذي صدق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، معتبرة أنه يعكس حالة التخبط السياسي للنظام ويهدف إلى تقويض التعددية الحزبية وإضفاء الشرعية على إقصاء الأحزاب المعارضة.
وانتقد البيان استثناء “حزب الدولة” وتشكيلات أخرى مقربة من النظام من تطبيق القانون الجديد، ما اعتبرته دليلاً على عدم جدية الإصلاح المزعوم.
وشددت على تمسكها بالحريات الدستورية ورفضها لأي مراجعة قانونية لا تحترم هذه الحريات، مؤكدة أن استمرار النظام في تقييد النشاط السياسي لن يطول.
وتحوي لائحة الأحزاب الموقعة، كل من؛ حزب جبهة التغيير الديمقراطي، حزب العدل، حزب النهضة الجديد، تيار موريتانيا للجميع، والحزب الدستوري الموريتاني.