قبس – نواكشوط
شكلت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات “قضية المستثمرة الأجنبية ” والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
ويأتي تشكيل اللجنة على إثر تداول واسع لتدوينات لمستثمرة أجنبية، وضعت حدا لاستثمارها في موريتانيا، بسبب تعرضها لمضايقات ومسلكيات مخلة، بحسب ما جاء في تدويناتها.
وألزمت وزارة الاقتصاد، هذه اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل الجاري كآخر أجل.
وسيتم، بحسب بيان الوزارة، بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام واتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.
وللتذكير فأن دانيل سيرباسي مديرة شركة نيوفار الأمريكية، قالت إنها عانت خلال وجودها في موريتانيا من الكثير من العوائق.
وأضافت دانييل في تدوينة لها على الفيسبوك أن تأخر موظفي شركتها الموريتانيين في الدوام حتى الساعة 11 صباحاً، مع أن الدوام الرسمي يبدأ الساعة 8، من أبرز أسباب مغادرتها للبلاد.
واعتبرت دانييل أن من ضمن أبرز أسباب مغادرتها لموريتانيا كذلك :
-موظف يُؤجر مقراً للشركة بسعر اكبر من طلب المالك، ويحتفظ بفرق السعر.
-تهديد موظف الضرائب بزيادتها إذا لم تتعامل معه براتب 4000 دولار شهري.
-استغلال المؤجر لوضعية الشركة وزيادة سعر الإيجار الشهري إلى 5000 دولار.
-احتيال موظفة عبر استخدام وكالة سفريات تتبع لصديقتها كمقر للشركة، بـ700 دولار شهريا.
-سرقة موظف لمبلغ 1000 دولار من صندوق الشركة.