قبس – نواكشوط
انتقد النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إشعار وزارة الداخلية الذي نشر أمس بشأن إعفاء والي ولاية كيدي ماغا، أحمد ولد الديه، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
ووصف ولد سيدي مولود الإشعار بـ”احنش منت اصطيلي”، مشيرًا إلى أن نشره عبر فيسبوك يعد تجاوزًا، إذ من المفترض أن يصدر الإعفاء بموجب مرسوم من مجلس الوزراء، ولا يُكتفى بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الإشعار خلط بين مهام الشرطة والدرك، رغم أن كلا الجهازين يختص بأماكن مختلفة جغرافيًا، موضحًا أن الزج بالحرس في الإشعار كان خطأً أيضًا، حيث لا علاقة لقائد الحرس بالقضية.
وفي وقت لاحق، أصدرت الرئاسة بيانًا صححت فيه ما نشرته وزارة الداخلية، مؤكدًا أن القرار كان “تعليقًا” لمهام الوالي وليس إعفاءً، كما تم الإعلان عنه.
كما تم التأكيد على إعفاء المدير الجهوي للأمن الوطني، قائد السرية الجهوية للدرك، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني.
وأوضحت الرئاسة أن القرار جاء بناءً على نتائج تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها ولاية كيدي ماغا، وتم اتخاذه بناءً على توجيه من الرئيس الغزواني، وبالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية وقادة الهيئات الأمنية.