قبس – نواكشوط
أكدت خلية مراقبة المحتوى ومكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في تقريرها ليوم أمس، الاثنين ١٤ إبريل ٢٠٢٥، عن صدها لنشاط منظّم على منصات التواصل الاجتماعي، يروّج للفكر الإلحادي ويستهدف الثوابت الدينية للمجتمع الموريتاني.
وأوصت الخلية – في تقريرها – “بضرورة تمكين المدافعين عن المقدسات من المؤهلات العلمية والرقمية اللازمة للرد على هذا الخطاب بأسلوب علمي ومقنع، يراعي حساسية الشباب وتحديات العصر”.
ويأتي هذا التحرك، بحسب موقع الوزارة، في سياق السياسة العمومية الرامية إلى حماية الشباب من حملات التشويش الفكري والانحراف القيمي التي تسعى إلى زرع الشكوك حول العقيدة الإسلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تحصينا للنشء من هذه الفتن الرقمية الخطيرة.
وللتذكير “يعمل فريق الخلية بشكل دائم على رصد المحتوى المنشور من قبل المستخدمين الموريتانيين عبر مختلف منصات التواصل، ويرفع بشكل دوري تقارير تحليلية ومقترحات عملية إلى صُنّاع القرار لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي تهديد للهوية الدينية أو القيم الوطنية”.
وقالت الخلية أنها وخلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل 2025، تابعت عددا من الحسابات والصفحات تنشر محتويات إلحادية، تبين أنها “تنتمي لما يبدو أنها جماعة منظمة تستخدم حسابات رئيسية واحتياطية، وتوظف خطابا مدروسا لاستهداف فئة الشباب”. وقد تم، بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي، إغلاق عدد من الحسابات، وحظر أخرى، مع حذف المحتوى المخالف، بحسب موقع الوزارة.
وتستند الخلية في هذا العمل” إلى الدستور الموريتاني الذي ينص في مادته الخامسة على أن الإسلام هو دين الدولة والشعب، إضافة إلى ترسانة قانونية تشمل قانون العقوبات، وقانون الجرائم السيبرانية، وقانون حماية الرموز الدينية، وكلها تُجرّم المساس بالمقدسات أو الدعوة للإلحاد أو نشر محتوى مخالف للقيم الإسلامية”.
وقالت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ب”التزامها الكامل بصون الهوية الدينية والثقافية للمجتمع في الفضاء الرقمي، مساهمة منها في حفظ الأمن الفكري والاجتماعي، وتحصين الساحة الرقمية الوطنية من أي انزلاقات تهدد القيم والمبادئ الجامعة للشعب الموريتاني”.