قبس – نواكشوط أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة أن رفض عدد كبير من الأجانب في موريتانيا تسوية أوضاعهم يعود لأسباب وصفها بـ”المشبوهة”.
وأوضح الوزير، في رده على استجواب برلماني، أن الحكومة أطلقت بين يونيو 2022 وفبراير 2023 عملية واسعة لتسوية أوضاع الأجانب، مكنت أكثر من 136 ألف شخص من الحصول على إقامة مجانية قابلة للتجديد، لكن كثيرين لم يستجيبوا.
وأضاف ولد محمد الأمين أن التحريات كشفت عن نشاط شبكات تهريب دولية تمتد إلى السنغال ومالي وساحل العاج، مشدداً على أن ترحيل المخالفين يتم وفق القانون وباحترام كرامتهم.
وبيّن الوزير وجود ثلاثة أصناف من الأجانب في البلاد: لاجئون، مقيمون شرعيون، ومهاجرون غير نظاميين، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية تستهدف الفئة الأخيرة فقط.
