قبس – نواكشوط صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشأن البيئي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاعات المعنية.
ويجيز القانون الأول المصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، الموقع في 15 أكتوبر 2016، والمرتبط باتفاق فيينا لحماية طبقة الأوزون، الموقع في 22 مارس 1985.
ويهدف هذا التعديل حسب القانون إلى الحد من انبعاث الغازات التي تسهم في الاحترار العالمي، من خلال التحكم في استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون.
أما القانون الثاني فيرسي الأسس القانونية للتقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع، بهدف ضمان توافقها مع متطلبات الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية من الأضرار المحتملة.
