
قبس + وكالات
انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط الثلاثاء أعمال اجتماع إقليمي رفيع المستوى، يجمع خبراء ومسؤولين من دول غرب وشمال إفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العابر للحدود في مواجهة تصاعد تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، خلال افتتاح اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، أن موريتانيا تتبنى استراتيجية استباقية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عبر تشريعات صارمة تشمل تسليم المجرمين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ولد أحمد عيده أن هذا الاجتماع يجسد التزام موريتانيا بترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحصين البلاد من مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما شددت سفيرة إيطاليا في موريتانيا باولا ماريا كريستينا روسو، على الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء في ردم الهوة بين الأنظمة القضائية في المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تتخذ من الحدود مسارات لنشاطها.
وأوضحت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سلفي برتراند، أن البرنامج التدريبي المكثف الذي يتضمنه الاجتماع يسعى إلى تزويد كوادر إنفاذ القانون بأحدث الممارسات الدولية، وتطوير قدراتهم في رصد الروابط المعقدة بين العمليات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
ويأتي هذا الاجتماع ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة، حيث يركز المشاركون على إجراء تمارين تطبيقية ميدانية تهدف إلى تعزيز التنسيق المعلوماتي والقضائي، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.