قبس – نواكشوط
بدأ البرلمان الموريتاني اليوم السبت مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، من بينها مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك بعد أسابيع من التأجيل الذي قرره مؤتمر الرؤساء في أبريل الماضي بسبب الجدل المثار حولها.
الجلسة خصصت لنقاش مشروع القانون رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، وسط اهتمام واسع من المراقبين والمجتمع المدني.
ويتركز الجدل حول مشروع التصريح بالممتلكات والمصالح، خاصة بسبب استثناء رئيس البرلمان والنواب من مقتضياته، في حين يشمل مسؤولين آخرين ومنتخبين تفوقهم مناصبهم رمزيًا أو تأثيرًا في الهرم الإداري.
ويرى منتقدون أن بعض مواد المشروع قد تفتح المجال لاستخدام انتقائي للقانون، ما يضعف فعاليته في محاربة الفساد ويقوّض مبدأ الشفافية.
وتأتي هذه النقاشات في وقت تؤكد فيه السلطات التزامها بتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، وسط دعوات من فاعلين سياسيين ومدنيين لإعادة النظر في بنود القوانين وضمان شموليتها وعدالتها.