قبس – نواكشوط
قال وزير المعادن والصناعة إن مشروع قانون تنظيم الصناعة، الذي تم تقديمه خلال اجتماع مجلس الوزراء، يمثل خطوة تهدف إلى “تأطير النشاط الصناعي الوطني ضمن رؤية تنموية متكاملة”، تركز على التنظيم والمراقبة وتشجيع الابتكار.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن النص الجديد يسعى إلى “تحديد شروط إنشاء الأنشطة الصناعية، وضبط عمليات الإنتاج والتخزين، وتتبع المنتجات الصناعية، خاصة الغذائية، عبر آليات للاعتماد والمراقبة”.
وأضاف أن مشروع القانون يعزز الصناعات التحويلية، ويدعم الاستخدام الأمثل للمواد الخام، كما يولي أهمية خاصة للامتثال للمعايير البيئية ومتطلبات النظافة والسلامة وجودة المنتجات.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يتضمن “إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار، من خلال إنشاء مناطق صناعية مجهزة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية حقوق الملكية الصناعية”، إلى جانب “نصوص صريحة لمحاربة التزوير والممارسات غير القانونية”.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن السياسات الحكومية الرامية إلى تقوية القطاع الصناعي، وتهيئة الظروف لانبثاق نسيج صناعي وطني قادر على المساهمة في النمو وخلق فرص العمل.