قبس – نواكشوط
دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في النشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم ، واستمرارًا لهذا النشاط في بيئة منظمة وآمنة، تعود بالنفع على الجميع.
وأكدت الوزارة في بيان وقعه الأمين العام أحمد سالم ولد بوهد أن ممارسة التنقيب الأهلي خارج هذه الأروقة المرخصة يُعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وتعديًا على المجال العام .
وجددت الوزارة التزامها بتطبيق القانون بكل مسؤولية، مؤكدة ” أن ما تقوم به من تنظيم وضبط لهذا النشاط يندرج في صميم التزامات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بتكريس دولة القانون وتعزيز الحكامة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في إدارة الثروات الوطنية”.
وأضاف البيان أن القانون المنظم للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، حدد في مادته العاشرة أنه “لا يُسمح بالنشاط المعدني الأهلي إلا داخل الأروقة والمناطق المخصصة لهذا الغرض…”.
وبموجب هذا الإطار، خصصت الدولة مساحات شاسعة ومحددة بوضوح (أروقة) لوكالة معادن موريتانيا لمزاولة هذا النشاط، مع تأمين شروط التأطير والسلامة والدعم الفني واللوجستي داخل نطاقها.