قبس – نواكشوط
كشف وزير الصحة عبد الله ولد وديه، خلال جلسة استجواب في البرلمان، أن القطاع الصحي في موريتانيا يعمل حاليًا، ولأول مرة في تاريخ البلاد، على إعداد قانون استشفائي وطني شامل.
وقال الوزير إن هذا القانون يشكل خطوة نحو “إصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية”، مشيرًا إلى أنه يرتكز على محاور استراتيجية، من أبرزها إصلاح الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة التنظيمية والوظيفية للمستشفيات، وتحديث أنماط تمويلها، وتحسين إدارة البنى التحتية والمستلزمات الطبية.
وأوضح ولد وديه أن الهدف من القانون هو “ضمان خدمات صحية عالية الجودة، قريبة من المواطنين، وعادلة في الولوج إليها”.
كما استعرض الوزير خطة حكومية لإصلاح القطاع الصحي، تشمل بناء وتأهيل عشرات المنشآت، واستكمال مشاريع استراتيجية مثل إنشاء مستشفيات جديدة، ومراكز للبحوث ونقل الدم، ومختبرات لمراقبة جودة الأدوية، إلى جانب ترميم 22 مركزًا صحيًا و80 نقطة صحية في عموم البلاد.