قبس – نواكشوط
أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص، ووضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع.
جاء ذلك خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بنواكشوط.
وأضافت بنت باباه، أن المشروع يشترط خضوع مدارس التعليم الخاص لنفس الضوابط التي يخضع لها نظيراتهم في التعليم العمومي، خاصة من حيث البرامج الدراسية والكتب والزي المدرسي، كما اشترط المشروع إلزامية الحصول على إذن التدريس للراغبين في التدريس في التعليم الخاص، كما ألزم المدارس الخاصة بالخضوع لتفتيش مستمر من الطواقم التربوية التابعة للوزارة.
وقالت الوزيرة إن من بين مواد القانون التي ينص عليها منع أي مدير لمدرسة عمومية من إدارة مدرسة خصوصية، إذ يشترط في المتقدم لإدارة مدرسة خاصة تقديم إفادة تقاعد من الوظيفة العمومية، أو إفادة بعدم العمل فيها، كما نص القانون على أن الترخيص سيصدر بمقرر مشترك من وزارتي التربية والداخلية، من جهة ثانية ينص القانون على استفادة المدرسين في التعليم الخاص من الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة للمدرسين.