قبس – نواكشوط
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء سلسلة واسعة من الإقالات والتعيينات، شملت عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك على خلفية تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختفاء نحو 400 مليار أوقية قديمة ووجود مخالفات مالية جسيمة في تسيير بعض القطاعات.
ففي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تم تعيين انوي ولد الشيخ أميناً عاماً للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وهو الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي وزارة المالية، أنهى المجلس مهام أمارا سوماري من منصبه مفتشاً عاماً للمالية، وهي من أبرز المناصب الفنية المشمولة برقابة محكمة الحسابات.
كما شملت القرارات وزارة الطاقة والنفط، حيث تم إنهاء مهام التراد عبد الباقي (مكلف بمهمة) والمصطفى بشير (مستشار فني)، إضافة إلى وزارة المعادن والصناعة التي أقيل فيها الأمين العام أحمد سالم بوهده والمدير العام للمعادن محمد يحيى زروق.
وفي وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أقيل كل من الطالب سيد أحمد المدير العام لميناء خليج الراحة، وشيبة حبيب سيدي مولود المدير العام لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط.
كما أنهى المجلس مهام خطري ولد العتيق، المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ومحمد السالك ولد احميده المدير العام لشركة مسالخ نواكشوط، إضافة إلى الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية صدفي سيدي محمد.
وفي وزارة التجارة والسياحة، تم تعيين هاوي آبو موسى جالو مديرة عامة للمكتب الوطني للسياحة، وكانت تشغل سابقاً منصب المندوبة العامة للمعارض.
أما في وزارة التجهيز والنقل، فقد تم إنهاء مهام محمد الشيخ زاروق المدير العام لمديرية دراسات البنى التحتية للنقل الطرقي.
وتأتي هذه التغييرات بعد إحالة الحكومة ملفات عشرات المسؤولين إلى القضاء بناء على نتائج تقرير محكمة الحسابات، الذي وصفته أوساط رسمية بأنه “الأضخم في تاريخ الرقابة المالية بالبلاد”، وأكدت الحكومة عزمها على محاسبة المتورطين واستعادة الأموال العامة.