قبس + وكالات
عبرت منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية عن ارتياحها لنشر تقرير محكمة الحسابات المتعلق بتسيير سنتي 2022 و2023 وما تضمنه من معطيات تكشف اختلالات وتجاوزات مالية أدت إلى خسارة المال العام وتعطيل بعض المشاريع والخدمات الأساسية.
وأشادت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس بالخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون معتبرة أن هذا التوجه يمثل مرحلة جديدة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
وأكد البيان أن نشر التقرير ومواكبة الحكومة له أمرا غير مسبوق في تاريخ البلاد من حيث حجم المتابعة وتنوعها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إرادة حقيقية في تعزيز المساءلة والشفافية.
ودعت المنظمة إلى إقرار قانون النفاذ الشامل إلى المعلومات، باعتباره أداة أساسية لمحاربة الفساد وتمكين المواطنين من الاطلاع على تسيير الشأن العام، محذرة من أن التأخر في سن هذا القانون يعيق جهود الإصلاح ويحد من فاعلية الرقابة الشعبية والإعلامية.
كما شددت المنظمة على ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للدولة وباقي أجهزة الرقابة مشيرة إلى وجود “تقصير واضح” في أداء بعض المؤسسات الرقابية خلال الفترة الماضية مما جعل العديد من قضايا الفساد لا تحظى بالمتابعة الكافية قبل وصولها إلى محكمة الحسابات.
وفي ختام بيانها دعت منظمة الشفافية الشاملة جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والناشطين في مختلف المجالات إلى تشكيل جبهة وطنية قوية للإصلاح ومكافحة الفساد مؤكدة أن حماية المال العام وتحقيق العدالة يتطلبان تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل بناء بيئة وطنية مناهضة للفساد وداعمة للشفافية.