قبس + وكالات
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه” مشددا على أن الشفافية يجب أن تكون منهجا ثابتا في تسيير الموارد العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير أمس الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط بحضور الأمين العام يعقوب ولد أحمد عيشه والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وأوضح ولد الشيخ سيديا أن الاجتماع يندرج في إطار توجيهات صارمة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والحكامة الرشيدة في إدارة المال العام.
وأشار الوزير إلى أن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه داعيا المسؤولين إلى الإلمام بالنصوص القانونية المنظمة للتسيير المالي والإداري.