قبس + وكالات
دخلت المحكمة العليا الموريتانية مساء أمس الثلاثاء في المداولات تمهيدا للنطق بالحكم في ما يعرف إعلاميا بـ”ملف العشرية” الذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، وذلك بعد جلسة انسحب منها دفاع المتهم الرئيسي احتجاجا على رئاسة الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد لهيئة المحكمة.
وحددت المحكمة يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لإصدار الحكم المنتظر في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام منذ سنوات.
ووصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق رئاسة ولد سيدي أحمد للجلسة بأنها “تثير الشك المشروع في الحياد” في إشارة إلى ظهوره مؤخرا في نشاط سياسي حزبي معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي واضح وتندرج ضمن تصفية حسابات على حد تعبيرها.
ويعد هذا التطور خاتمة مسار قضائي طويل هو الأبرز في تاريخ البلاد الحديث وسط ترقب واسع لما ستقرره المحكمة العليا في رابع نوفمبر.