قبس + وكالات
أقيم أمس الإثنين في نواكشوط ـ حفل من تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي المعنون ب: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025” والذي يتناول آفاق التطور وسوق العمل في موريتانيا من خلال تحديد الأولويات والمرتكزات والتحديات كحيثيات تتداخل من أجل تصور معدل الدخل الفردي الموريتاني في أفق عام 2050.
وأطلق تقرير البنك الدولي تحت شعار: “ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود” ليؤكد وجود أربع إكراهات أساسية تحول دون النمو الاقتصادي، وتتجلى في محدودية الطلب على اليد العاملة، تأخر الزيادة الإنتاجية، انعدام الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، وكذا اضطراب موازين إنتاج الإيرادات المتعلقة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
ويقدم التقرير ثلاث مرتكزات ضرورية للإصلاح تتمثل في تطوير رأس المال المادي والبشري والطبيعي، ووضع إطار تنظيمي ثابت، وتنشيط القطاع الخاص في المجالات الواعدة، كما يركز على الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنه المعاملات العقارية، تحيين مدونة الشغل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتقوية التكوين في تخصصات العلوم والتقنيات، كخمس أولويات من شأنها إحداث الأثر السريع والوقع الاقتصادي المباشر.