قبس + وكالات
أوضح وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود،، أن اللجنة المكلفة بالأدوية تعقد اجتماعين شهريا، يعقد الأول بمقر الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، فيما يعقد الثاني بمباني وزارة الصحة، وذلك لمتابعة تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع الأدوية في موريتانيا .
جاء ذلك تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) بمناسبة ترأسه رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بالأدوية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الأدوية وضبطها ومحاربة السوق الموازية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وأضاف أن هذا الاجتماع خصص لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير، الذي تمحور حول 11 توصية، ثمان منها على مستوى وزارة الصحة، وثلاثة على مستوى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى وجود لجنة فنية منبثقة عن اللجنة متعددة القطاعات، تعمل بصفة منتظمة على متابعة تنفيذ تلك التوصيات، مبينا أن الاجتماع تخللته عروض قدمتها القطاعات الوزارية المعنية حول النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الأخير.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جملة من المواضيع، من بينها مراقبة قطاع الأدوية ووضعية الشركة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”، والتموين على مستوى إدارة التموين بالوزارة، ومراقبة جودة الأدوية، من خلال الفحوصات التي يقوم بها المختبر، إضافة إلى دور مكونة الرقمنة ضمن عمل اللجنة، وعروض القطاعات الأخرى حول مستوى التقدم المحرز، كل في مجال اختصاصه.
وشكر وزير التحول الرقمي على المساهمة الفعالة في هذا المجال، وكذا القطاعات الأخرى، خاصة القطاع الأمني الذي يسهر على ضبط وتأمين نقاط الحدود.
وحضر الاجتماع، الأمينة العامة لوزارة الصحة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، إضافة لمديري المؤسسات المعنية على مستوى وزارة الصحة.