قبس + وكالات
أكد رئيس جامعة نواكشوط، عالي محمد سالم ولد البخاري، أن تدشين المحكمة التعليمية الصورية يُعد خطوة نوعية في مسار تحديث التكوين القانوني والقضائي، مشيرا إلى أن هذا الفضاء الأكاديمي سيمكن الطلبة من الجمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز جاهزيتهم للاندماج المهني، ويرفع من جودة مخرجات التعليم العالي في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أمس الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، على افتتاح المحكمة التعليمية الصورية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الجامعيين، وممثلي منظومة الأمم المتحدة، والفاعلين في الحقلين الأكاديمي والقضائي.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار شراكة مثمرة مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، معتبرا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة، ويجسد التزام الشركاء بدعم دولة القانون، وترسيخ قيم العدالة، والاستثمار في تكوين الشباب والنساء.
وأضاف أن جامعة نواكشوط تفخر باحتضان هذا المشروع الرائد، الذي يعزز مكانتها كفاعل أساسي في إصلاح وتطوير التعليم القانوني في موريتانيا، مؤكدا التزام الجامعة بمواصلة الانفتاح على الشراكات النوعية التي تسهم في بناء عدالة أكثر مهنية وشمولا، وتستجيب لتطلعات المجتمع.
ومن جانبها، أكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا بيترس، أن افتتاح هذه المحكمة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز دولة القانون، وربط التكوين الجامعي بالممارسة العملية لمهن العدالة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لتحديث المنظومة القضائية وتحسين النفاذ إلى العدالة، وبالإرادة المشتركة لإعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأبرزت أن تحقيق عدالة فعالة وموثوقة يظل رهينا بضمان المشاركة الكاملة للنساء في المهن القضائية وآليات الوقاية من النزاعات، معتبرة أن المشروع المشترك المنفذ من طرف منظومة الأمم المتحدة، بدعم من صندوق بناء السلام، يهدف إلى تقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وتمكين الطالبات، خاصة الشابات، من اكتساب مهارات مهنية واقعية، بما يسهم في ترسيخ عدالة شاملة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ودعم السلم الاجتماعي.
وتهدف هذه المحكمة التعليمية إلى تعزيز التكوين التطبيقي لطلبة العلوم القانونية والسياسية، وتقريب التعليم النظري من واقع الممارسة القضائية، وتنمية مهاراتهم العملية في مجال التقاضي.