قبس + وكالات
تواصل لجنة التحقيق الوزارية المكلفة بملف الحرائق التي طالت محطات التحويل الكهربائية التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء صوملك أعمالها المكثفة، وذلك في إطار مساعي السلطات لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية وراء هذه الحوادث.
وذكرت مصادر صحفية أن اللجنة استمعت اليوم الجمعة إلى إفادات عدد من مسؤولي الشركة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الموردة المتعاقدة مع صوملك، لجمع المعطيات اللازمة حول أسباب اندلاع الحرائق.
وأضافت المصادر أن اللجنة التي باشرت مهامها منذ الثلاثاء الماضي قد بدأت إجراءاتها من مديرية التوزيع بالشركة، حيث أجرت لقاءات ميدانية مع الكوادر العاملة ووجهت استفسارات مكتوبة للحصول على إيضاحات فنية حول طبيعة العمل والظروف المحيطة بالحادثة.
ويقود هذه اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء، بينهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، إضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بشركة سنيم محمدو يحي بابا.
كما استعانت اللجنة بفرق فنية متخصصة من المكتب السويسري ECG والمكتب الألماني INTEC، لضمان دقة التحقيقات الفنية والاستفادة من الخبرات الدولية في تقييم الأضرار والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف المحطات عن العمل.