قبس + وكالات
أطلقت الحكومة الموريتانية أمس الاثنين في نواكشوط مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية لقطاع العمل، وذلك عبر تدشين ورشتين فنيتين مخصصتين لتطوير منظومة تفتيش العمل والنهوض بمعايير السلامة والصحة المهنية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق العمالية وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، خلال افتتاح الفعاليات التي حضرها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التعاون الاستراتيجي مع منظمة العمل الدولية، حيث ينتقل الطرفان من مرحلة تشخيص التحديات التي واجهت المنظومة في السابق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود تتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والمهنية للعمال، مثمنة الدعم الفني والمالي الذي توفره منظمة العمل الدولية لمواكبة إصلاحات القطاع وتحديث الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وأشار مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي حليم حمزاوي، في كلمة له عبر الاتصال المرئي، إلى محورية هذه الورش في صياغة رؤية مستقبلية تضمن بيئة عمل لائقة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا يظل رهنًا بتفعيل الحوار الاجتماعي وتنسيق الجهود بين أطراف العمل الثلاثية.
وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، تقدمه الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل محمد المختار ولد المصطفى، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، إلى جانب نخبة من أطر القطاع والفاعلين المعنيين بملفات العمل والتشغيل في البلاد.