قبس + وكالات
استهلت الجمعية الوطنية الموريتانية أسبوعها بورشة عمل برلمانية رفيعة المستوى، تهدف إلى صياغة رؤية رقابية وتشريعية متطورة للتعامل مع ملفات الهجرة واللاجئين، وذلك في ظل تزايد التحديات المرتبطة بهذه القضية الحيوية وتأثيراتها على التنمية والأمن.
وأشرف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا درامان سوخونا، على افتتاح أعمال الورشة التي انعقدت بشراكة استراتيجية مع مؤسسة كونراد أدينواير، وبحضور ممثلين عن الحكومة الموريتانية وبعثات دبلوماسية أوروبية، إلى جانب خبراء من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين النواب من أدوات متابعة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، مع التركيز على تعزيز دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي وضمان توافق السياسات المتبعة مع المعايير القانونية وحقوق الإنسان.
وأضافت المصادر أن الورشة شكلت منصة لإعادة تفعيل الفريق البرلماني المختص بقضايا الهجرة واللاجئين برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه، حيث عكف المشاركون على وضع خارطة طريق لأولويات الفريق للفترة 2026-2027.
وشهدت الجلسات استعراضاً دقيقاً للإطار المؤسسي والقانوني للهجرة في موريتانيا، مع التركيز على معالجة الترابط الوثيق بين تدفقات المهاجرين ومتطلبات التشغيل والتنمية المحلية، لضمان مقاربة متوازنة تراعي البعدين الأمني والإنساني.
وأكد المشاركون من ممثلي المجتمع المدني والشركاء الدوليين على أهمية الحوار المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددين على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن الورشة إلى برامج عمل ملموسة تسهم في حوكمة ملف الهجرة بشكل فعال ومستدام.