قبس + وكالات
وجه لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف نداءً عاجلاً للمنظمات الحقوقية الدولية والسفارات الأجنبية في نواكشوط، مطالباً بوضع حد لما وصفه بالاحتجاز غير القانوني لموكله، والتدخل العاجل لضمان تمتعه بحقوقه الأساسية في ظل ظروف القضية المثيرة للجدل.
وأكد محامو الدفاع في بيانهم المترجم لثلاث لغات، أن السلطات المعنية تعمدت تجاوز المقتضيات القانونية الصريحة، وتحديداً المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن الالتزام بهذه النصوص كان يستوجب الإفراج عن اللواء منذ اللحظات الأولى لتوقيفه، ومعتبرين أن استمرار احتجازه يندرج ضمن مساعٍ متعمدة لإطالة أمد الحبس.
ونفى فريق الدفاع بشكل قاطع التهم الموجهة للواء المتقاعد، والتي تتعلق بالمساس بخصوصية رئيس الجمهورية ورموز الدولة، موضحين أن التسجيل الصوتي الذي بنيت عليه القضية يعود لشخص آخر، وأن صورة اللواء قد تم تركيبها على التسجيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل جهات مجهولة تهدف إلى توريطه.
وأضاف المحامون أن القضية تحمل طابعاً كيدياً واضحاً، حيث حذروا من مغبة إدانة موكلهم بناءً على أدلة ملفقة أو الاستمرار في سياسة حبسه التعسفي للنيل من معنوياته، مؤكدين أنهم نبهوا السلطات مراراً إلى هذه الخروقات القانونية دون استجابة تذكر.
وفي ختام مناشدتهم التي حملت توقيع سبعة محامين، دعا لفيف الدفاع كلاً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى منظمة محامين بلا حدود، إلى ضرورة متابعة ملف القضية عن كثب، والعمل على ضمان محاكمة عادلة تفضي إلى تبرئة اللواء ولد المعيوف وإطلاق سراحه فوراً.