قبس + وكالات
شهدت أروقة الجمعية الوطنية تحركاً برلمانياً مكثفاً أمس الخميس، حيث أقر مؤتمر الرؤساء برئاسة محمد بمبه مكت أجندة تشريعية مكثفة للفترة المقبلة، بحضور ممثل الحكومة الوزير أحمديت ولد الشين، وذلك في إطار جهود المؤسسة التشريعية لتطوير المنظومة القانونية للبلاد.
وتصدرت قائمة الأولويات إحالة مشروع القانون رقم 26-041 المتعلق بترقية وتطوير وتنافسية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، تمهيداً لإخضاعه لدراسة معمقة قبل عرضه على التصويت.
وأضاف مؤتمر الرؤساء في اجتماعه جدولة زمنية دقيقة للجلسات العامة، حيث من المقرر أن تنعقد جلسة في 22 أكتوبر لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتابعت الجمعية الوطنية ترتيباتها ببرمجة جلسة علنية يوم 27 أكتوبر للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة مع معهد القروض الرسمي الإسباني، والموجهة لدعم مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.
كما حدد البرلمان تاريخ 2 نوفمبر المقبل موعداً لمناقشة مشروع القانون رقم 26-038 الخاص بالوثائق الوطنية، ليعقبه في اليوم التالي الموافق 3 نوفمبر التصويت النهائي على قانون المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بعد استكمال مساره داخل اللجنة المختصة.