قبس ـ نواكشوط.
يعقد البرلمان الموريتاني غدا السبت جلسة عامة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين ينتظرهما المنخرطون في سلك الوظيفة العمومية والعمال الذين يحكُم قانون الشغل طبيعة عملهم في موريتانيا.
ويتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 24-041، الذي يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويتعلق الثاني؛ بمشروع القانون رقم 24-042، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وكانت الساحة السياسية قد شهدت نقاشا حول التقاعد من الوظيفة العمومية وشغل المناصب الإدارية؛ قبل أن يؤكد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، في تعليق رسمي ” إن المرسوم المتعلق بسن التقاعد من الوظيفة العمومية وشغل المناصب الإدارية لمن تجاوزوا 65 عاما، لم يطرأ عليه أي تغيير، وخصوصا المرسوم المتعلق بتقاعد الأساتذة الجامعيين