صدّقَ، البرلمان الموريتاني، خلال جلسته أمس الجمعة، على قانون جديد يتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، في خطوة وصفها وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بأنها “نقلة نوعية” في تاريخ المؤسسة الأمنية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعالج عدة ثغرات في النظم السابقة، ويضع أسسًا أكثر تنظيمًا لاكتتاب وتقاعد أفراد الشرطة، إلى جانب إعادة ترتيب نظام الأسلاك. كما ينص على إلزامية التكوين الأساسي، حيث يخضع المنتسبون لرتبة مفتش لتكوين مدته ثلاث سنوات بأكاديمية الشرطة، بينما يتلقى المنتسبون لسلك الوكلاء تكوينًا لمدة سنة واحدة، مع دورات تدريبية إضافية للراغبين في الترقية إلى رتب أخرى.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلها القانون، دمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية. كما تم استحداث رتب جديدة مثل “مراقب عام” و”مفتش عميد”، بهدف تعزيز الهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة.