أشرف مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، مساء أمس السبت، بقاعة الندوات والمحاضرات في المكتبة الوطنية، على تنظيم ندوة علمية حول “الاغتصاب.. وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية”، قدم عروضا علمية فيها متخصصين في القانون والشريعة وعلم الاجتماع، وذلك بحضور عدد من المهتمين بحقوق المرأة.
ووفقا لرئيس المركز، الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، فإن” الندوة تسعى إلى خلق نقاش قانوني واجتماعي يعالج هذه الظاهرة بمختلف أبعادها وآثارها، عبر تدارس التشريعات النافذة من زاوية مدى فعاليتها في حماية الضحايا وردع الجناة، ومن زاوية أخرى دور الأسرة والهيئات الحقوقية في الحماية والمناصرة”.
أهداف الندوة:
تسليط الضوء على ظاهرة الاغتصاب وأبعادها النفسية والاجتماعية والقانونية.
مناقشة الأسباب المؤدية الى انتشار هذه الظاهرة.
استعراض الآثار السلبية التي تترتب عليها وعلى الأفراد والمجتمع.
طرح الحلول والجهود الممكنة للحد من هذه الجريمة.
محاور الندوة:
المحور الأول: جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني وسؤال الحماية.
المحور الثاني: الموقف الشرعي من الاغتصاب، بين ماهية التكييف وتمايز العقوبة.
المحور الثالث: انتشار ظاهرة الاغتصاب، الدوافع والأسباب.
المحور الرابع: دور المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في مناصرة دعم قضايا الاغتصاب.
وأثريت الندوة بمداخلات المهتمين بحقوق المرأة، حيث طالب بعض المتدخلين بتوفير قانون يحمي النساء ويشدد العقوبة على الجناة ويحقق العدالة لهم.
