قبس – نواكشوط
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن “مشروع مدونة الاستثمار الجديد، الذي أُقر في مجلس الوزراء، يلغي مدونة 2012 ويهدف إلى تثمين القطاعات الإنتاجية وضمان استفادة المواطنين من الاستثمارات، بغض النظر عن جنسية المالك. وأوضح أن القانون الجديد يسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، مع تقليص الاعتماد على الموارد الريعية.
وأضاف خلال النقطة الاسبوعية للحكومة، أمس الاربعاء؛ أن المدونة تطبق على كل الاستثمارات باستثناء الأنشطة المصرفية وشركات التأمين والمعادن والمحروقات، لأنها تخضع لتنظيمات خاصة. مؤكدا أن المدونة توفر ضمانات للمستثمرين تشمل حماية الممتلكات، سهولة تحويل رؤوس الأموال، وتيسير الوصول إلى العملات الصعبة.
وأشار ولد أبوه أن المدونة تقدم نظمًا استثمارية مبتكرة، مثل أقطاب التنمية التي تركز على تطوير قطاعات محددة في مناطق جغرافية معينة، ونظام الاستثمارات الهيكلية الذي يمنح تخفيضات ضريبية تصل إلى 10%. كما تتضمن المدونة إضافات جديدة تشمل دعم القطاعات الناشئة مثل الرقمنة، صناعة الأدوية، والخدمات اللوجستية.