خاص ـ قبس ـ نواكشوط.
ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، الأربعاء الماضي؛ اجتماعًا بمقر الوزارة الأولى خصص لدراسة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. يأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام بتنفيذ الرؤية الإصلاحية التي أعلنها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، بحسب الوزارة.
وتسعى مشاريع القوانين التي جرت مناقشتها إلى وضع أسس قانونية تعزز الشفافية وتحد من التجاوزات المتعلقة بالمال العام، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في بناء إدارة فعالة وخدمة مصالح المواطنين.
وأكد ولد أجاي، خلال الاجتماع أهمية إدراج مقترحات تحسين إضافية لضمان فعالية القوانين وتطابقها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دولة القانون
13 مشروعا متوقفا!!
نشرت وسائل إعلام موريتانية مطلع أكتوبر الماضي؛ تقارير إعلامية تحدثت عن تعثر وإيقاف تنفيذ 13مشروعا عموميا، بلغ الغلاف الإجمالي المخصص لها 50.6 مليار أوقية.
وتتبع المشاريع الثلاثة عشر – والتي أعطيت انطلاقة أشغالها خلال الفترة ما بعد 2019 – لوزارات الرقمنة، والداخلية، والصحة، والصيد، والزراعة.
وتضمّ قائمة المشاريع المتعثرة 4 مشاريع متوقفة أو موقوفة بشكل كامل، اثنان منها ما زالت أشغالهما دون 20%، فيما بلغ الغلاف الإجمالي للمشاريع الأربعة 22.58 مليار أوقية. حسب وكالة الأخبار المستقلة التي أعدت التقرير.
وتوضح تفاصيل الملف؛ أنه في 22 من مايو 2023 كان من المقرر أن تنتهي الأعمال في الجزء الأول من مشروع رقمنة خدمات الدولة، والذي تبلغ كلفته المالية 1.30 مليار أوقية، وتتولى إنجازه شركة “سمارت”، غير أن المشروع توقف عند مستوى إنجاز في حدود 70%، “بسبب عدم قدرة الشركة على إنجازه”.
وبكلفة 2.28 مليار أوقية، توقف مشروعان لإنشاء منطقتي رسْوٍ، أولاهما في منطقة امحيجرات، والثاني عند الكيلومتر 93 على طريق نواذيبو، وقد توقف المشروعان بسبب اعتراض الممول على طريقة الأعمال، ووضعية الشركة التي تتولى الأشغال.
وكان من المقرر أن تنتهي أشغال المشروعين يوم 31 – 12 – 2024، غير أن العمل توقف فيهما منذ مايو 2023، أي بعد سنة من انطلاق الأشغال، وقبل سنة أخرى وخمسة أشهر من موعد التسليم.
أما المشروع الرابع فمتوقف كليا، وهو مشروع مستشفى الملك سلمان، والذي كان من المفترض أن تنطلق أشغاله عام 2021، بعد نحو أربع سنوات من تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإقامته، وتبلغ تكلفة المشروع 19 مليار أوقية.
وقد تعثرت محاولات إطلاق المشروع 2021، وفي عام 2022 وقّع وزير الصحة حينها المختار ولد داهي ومجموعة الدكتور سلمان الحبيب الطبية اتفاقية “تنفيذ خدمات تكاملية” لذات المشروع، بكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون دولار، منحة من المملكة العربية السعودية، لكن التعثر ظل يلازم المشروع الضخم إلى اليوم.
مفتشية الدولة.. الفساد عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية
في غضون ذلك؛ أكمل قبل أيام؛ المفتش العام للدولة الجديد سيدي محمد ولد بيده أكثر من 100 يوم في منصبه الجديد دون أي يؤدي اليمين القانونية، والتي يلزمه به المرسوم رقم: 018 – 2022، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2022.
وعين ولد بيده مفتشا عاما للدولة الجديد بموجب مرسوم صادر يوم 08 أغسطس الماضي.
وتلزم المادة: 5 من المرسوم رقم: 018 – 2022 المفتش العام للدولة ومفتشي الدولة بأداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، فيما يؤدي المفتشون المساعدون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا.
وسبق لولد بيده أن أدى اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا بصفته مفتشا مساعدا، غير أنه لم يؤد اليمين القانونية – إلى الآن – رغم تعيينه مفتشا عاما للدولة منذ بداية أغسطس الماضي.
وشارك ولد بيده بصفته مفتشا عاما للدولة في أنشطة عمومية من بينها ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية يوم 02 أكتوبر الماضي حول “تقييم مخاطر الفساد داخل المديرية العامة للجمارك”، وأكد خلال كلمته في افتتاحها أن الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية، بل هو عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية وأمن البلد، مشددا على أن الجهود اليوم تركز على المناطق الحدودية حيث تعتبر نقاطا حساسة يمكن أن يسهم الفساد فيها إلى تعزيز انعدام الأمن وإضعاف صمود السكان.