قبس – نواكشوط
أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها أمس الاثنين، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
وتساءل بعض النواب في البرلمان عن الآثار القانونية المترتبة على قرار وزارة الداخلية تعليق الأحزاب السياسية، ومصير الأحزاب السياسية التي جرى حلها وحصلت على أحكام قضائية بعدم شرعية حلها.
وأشار بعض النواب عن مخاوفهم من أن يفتح الترخيص في تعديل معطيات السجل الوطني للسكان الممنوح في المادة 31 من مشروع قانون الحالة المدنية، الباب أمام ممارسات تتنافى مع الغرض منه، داعين إلى ضرورة أرشفة التغييرات التي تطرأ على الحالة المدنية للأشخاص بسبب التعديلات التي تتم الموافقة عليها.
وطالبت أصوات برلمانية، بمضاعفة اليقظة عند اتخاذ قرار بمنح الجنسية والتشدد في معاقبة الشهود الذين يثبت عليهم التمالؤ مع الأجانب لحصولهم على هوية البلاد من دون وجه شرعي.