قبس – نواكشوط عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح الجمعة، اجتماعًا برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف.
تناول الاجتماع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على تعديل كيغالي الملحق ببروتوكول مونتريال، وهو تعديل يسعى إلى التخلص التدريجي من الغازات الهيدروفلوروكربونية (HFC) ذات التأثير السلبي على طبقة الأوزون و مشروع القانون الثاني، المتعلق بالنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي.
وخلال النقاش، قدم النواب ملاحظاتهم واقتراحاتهم، في حين أوضحت الوزيرة خلفيات وأهداف هذه المشاريع، مؤكدة التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات البيئية.
