قبس – نواكشوط
قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة السيد أعمر القاسم: ” إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية”.
وأشار ولد القاسم بمناسبة بدء المرحلة الخاصة باستئنافية نواذيبو ضمن الحملة الوطنية للتحسيس والتكوين حول الإطار القانوني لتجرؤم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، التي يتولى تنسيقها، إلى أن “الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها”.
وأضاف المنسق أن توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا تمنع من الاستماع للشهود وفحص الأدلة ومعاقبة المجرمين وفقا لمبادئ حقوق الانسان، مشددا على ” أن إقرار التقنيات الجديدة في التحقيق من اختراق وتصنت، إن استعملت وفقا للإجراءات المنصوص عليها، ستمكن لا محالة؛ من ألا يفلت الجناة من العقاب، وبذلك نصل بالمعالجة القضائية إلى تحقيق أهدافها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة”.
وتستهدف هذه المرحلة من الحملة القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئنافية انواذيبو.
وتشمل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات، والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.