قبس – نواكشوط
صادق البرلمان، الموريتاني خلال جلسة علنية، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وقال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن مشروع القانون الجديد “يأتي لمعالجة الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر في 31 يوليو 1985، مما تسبب في اضطراب طال تنظيم القطاع الصناعي لسنوات”.
وأضاف الوزير أن النص “يتناغم مع رؤية الحكومة لإرساء سياسة صناعية متكاملة، ترتكز على تثمين مقدرات البلاد المتنوعة في المجالات المعدنية أو الزراعية أو البحرية أو الحيوانية، إلى جانب توظيف إمكانات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر” وفق تعبيره.
وأكد أن هذا الإطار التشريعي المحدث سيساهم في مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع الصناعي، و”يعزز من جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية”.
كما نوه الوزير إلى أن القانون الجديد، سيدعم ظهور نسيج صناعي تنافسي، قادر على تحويل المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تستجيب لحاجات السوق المحلية وتسهم في تعزيز الصادرات.
ويهدف مشروع القانون -حسب وزارة المعادن-، إلى وضع إطار قانوني عصري وموحد لهذا القطاع الحيوي.